در
شرايط امروزي وجود مخالفين قانوني و منتقدان در درون حاکميت يکي از مولفه
هائي است که همواره براي سنجش ميزان دموکراسي و مردم سالاري وتحمل پذيري
مخالفان در جوامع محسوب گرديده و عدم رعايت چنين مواردي ، مستمسکي براي
تحت فشار قرار دادن حکومتها از طرف برخي قدرتهاي جهاني بکار گرفته ميشود.
همواره
با درنظر گرفتن اين موضوع که اکثر مديران ومسئولين اجرائي بنا به ملاحظات
موقعيتي واداري وتشکيلاتي از بيان ناهنجاريها و واقعيات موجود در جامعه
محرومند اين وظيفه سنگين ومهم بردوش نمايندگان مردم در نهادهاي انتخابي
بخصوص مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم در مجلس نهاده شده است.
ودر
اين مورد کسي به عنوان نماينده واقعي مردم در نزد افکار عمومي شناخته
ميشود که علاوه بر رسيدگي به مشکلات موجود در حوزه هاي خويش وتلاش در
بهبود شرايط موجود ،در دفاع از حقوق ايشان(مردم) از هيچ کوششي فرو گذار
نبوده ودر تمام زمينه ها در ايفاي وظيفه نظارتي وقانونگذاري بجز منافع
ومصالح ملي به موردي ديگر توجه ننموده و در اين راه در برابر موانع و
مخالفين حقوق مردم از هيچ تلاشي دريغ نورزد.
در
اين ميان نام اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس براي اکثر سياسيون در سطح
ايران وجهان شناخته شده است نامي که همواره از وي بعنوان نماينده اي شجاع
،جسور،داراي صراحت لهجه،داراي استقلال فکري،داراي اطلاعات و آگاهي وبينش
کافي در اکثر زمينه هاي سياسي ،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگيومنتقد ي منصف وبي پروا،فردي سالم از نظر سلامت مالي،اخلاقي،سياسي و... يادميشود.
اعلمي
از معدود نمايندگان مردم در مجلس است که به گواه اکثرکساني که حتي شناختي
نسبي از وي دارند،نکته اي منفي وسياه در کارنامه زندگي خويش نداشته وموردي
از او تابحال شنيده يا منتشر نگرديده است چرا که اگر بود تابه امروز
هزاران بار توسط مخالفان وي منتشر گرديده بود.
اعلمي
نماينده اي است که در طول 8 سال نمايندگي اش به همگان اثبات نمود که فارغ
از تعلقات و مسائل گروهي وجناحي ، اکثرا در مواجهه با تمامي اتفاقات و
مسائل همواره نگاهي فرا جناحي داشته وبجز منافع مردم و کشور به چيز ديگري
نيانديشيده وتنها به وظيفه اصلي خويش که همانا ايفاي نقش قانونگذاري ونظارتي
است به نحو احسن عمل نموده ودر اين مسير همواره با انتقادات تند وآتشين
وگزنده اش عرصه را بر مديران ومسئولين و کارگزاران اجرائي تنگ نموده وآنان
را به چالش کشانده است.
با
اين اوصاف و با کمال تاسف طي روزهاي اخير شاهد اين موضوع بوده وهستيم که
صلاحيت اعلمي براي شرکت در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از طرف
هيات اجرائي انتخابي توسط فرماندار دولت نهم رد گرديده و استناد ايشان
براي اين رد صلاحيت تحقيقات محلي عنوان شده است که بحث در رابطه با قانوني
يا غير قانوني بودن اين بند(تحقيقات محلي) را به متخصصان وحقوقدانان
واگذار نموده وبه نکاتي هر چند کوتاه اشاره ميکنيم:
اعلمي
حتي در صورت رد صلاحيت قطعي فقط تاوان مقابله با نقاط تاريک و سياه قدرت و
ثروت و نيز مقابله با مخالفان مردم سالاري و دموکراسي ودفاع از حقوق بحق
قانوني مردم وپيگيري بي پرواي مطالبات مردم ايران وبخصوص آذربايجان در
تمام زمينه ها را پرداخته است.
و
به بياني ديگر مخالفان وي و منش اوبراين موضوع ناآگاهند که حتي در صورت
موفقيت نهائي دراعمال فشار بر نهادهاي تصميم گير براي رد صلاحيت او نه
تنها به يک پيروزي ارزشمندي دست نخواهند يافت بلکه باعث تثبيت بيشتر
موقعيت ونام اعلمي در تاريخ شده و براي هميشه نام اعلمي را در تاريخ با
عنوان نماينده واقعي ونترس وشجاع ملت ايران ثبت کرده واو را به عنوان
قهرمان ملي درذهنها نگه خواهند داشت .
وآيا
اين افراد جدا از مسائل حزبي و حناحي به اين موضوع انديشيده اند که حذف
اعلمي از صحنه که همواره از وي به عنوان نماد و مظهر بارز تحمل پذيري نظام
در مقابل منتقدان داخلي وقانوني ياد ميشود چه بازتابها و نتايجي در سطح
کشور ودنيا خواهد داشت؟
و
اينجاست که شوراي نگهبان در پاسداري ازحقوق مردم در برابر برخوردهاي جناحي
وگروهي وظيفه اي بس سنگين خواهدداشت چرا که شوراي نگهبان با درنظرگرفتن
سلامت کامل مالي،اخلاقي،سياسي،ديني و.... داوطلبين وبخصوص اعلمي ميتواند
با تائيد صلاحيت ايشان علاوه بر افزايش مشارکت عمومي وتقويت روح دموکراسي
وبي طرفي درانتخابات به عنوان نهادي محبوب و قاطع و منصف در اذهان مردم
وافکار عمومي نقش بسته و زمينه را براي حضور حداکثري وفعاليت ساير تفکرات
و گروههاي درون حاکميت مهيا ساخته واز بوجود آمدن جامعه اي تک صدائي
جلوگيري بعمل آورد.