نظر به اين كه تأسيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه، متأثر از فتوا و نظريات حضرت امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ است كه يك نمونه از آن را مي توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خميني خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي ذكر كرد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنيم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو از غير مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».